أكدت مصلحة الضرائب التزامها الكامل بسياسة ضريبية ثابتة وواضحة تتسق مع أهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

 وفي الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول احتمالات فرض زيادات جديدة في الضرائب، خرجت مصلحة الضرائب ببيان رسمي حاسم يفند هذه الادعاءات، ويؤكد أن الدولة لا تنوي بأي حال من الأحوال المساس بأسعار الضرائب الحالية، خصوصًا تلك المتعلقة بالسلع الأساسية التي تمس حياة المواطن المصري مباشرة.

وتسعى مصلحة الضرائب من خلال هذا الموقف إلى طمأنة المواطنين ومجتمع الأعمال على حد سواء، وذلك بإعادة التأكيد على أهمية الشفافية والثقة في التعامل مع الشركاء الاقتصاديين، وإرساء بيئة جاذبة للاستثمار قائمة على الوضوح والاستقرار. 

نفي رسمي لزيادة ضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب في بيانها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أنها تنفي "بشكل قاطع" ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات الحالية الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية. 

وشددت المصلحة على أنه لا يوجد أي تغيير أو مساس بهذه السلع الحيوية التي تمثل جزءًا أساسيًا من حياة المواطن اليومية.

السياسة الضريبية

أوضحت مصلحة الضرائب أن الحكومة تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، من خلال الالتزام بسياسة ضريبية مستقرة تضمن عدم فرض أعباء إضافية مفاجئة على المستثمرين أو المواطنين.

 وبينت أن تلك السياسة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي في بيئة مستقرة وواضحة.

حزمة من التسهيلات للممولين والمستثمرين

وضمن رؤيتها لتشجيع الاقتصاد الرسمي، أشارت مصلحة الضرائب إلى أنها تطبق حزمة متنوعة من التسهيلات الضريبية التي تحقق أكبر قدر من المزايا للممولين.

 وتأتي هذه التسهيلات في إطار خطة شاملة لخلق مناخ استثماري محفز وشفاف، يعزز من قدرة الدولة على استيعاب استثمارات جديدة ويشجع الكيانات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

 حماية محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية

أكدت المصلحة أن الدولة تضع حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل على رأس أولوياتها، وأن أي سياسات مالية تتخذ يتم دراستها بعناية لتكون متوازنة بين تعزيز الموارد العامة للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

وفي هذا السياق، شددت على أن أسعار الضرائب الحالية، سواء ضريبة الدخل أو القيمة المضافة لن تشهد أي زيادات حفاظًا على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.