يترقب الشارع الرياضي المصري، قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز «دوري نايل»، والتي لم تُلعب بسبب انسحاب الأحمر اعتراضًا على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بمراجعة التظلمات المقدمة من الأندية الثلاثة قبل إصدار القرار النهائي، الذي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على شكل المنافسة في الأسابيع القليلة المقبلة من عمر مسابقة الدوري.

3 سيناريوهات على طاولة لجنة التظلمات قبل القرار النهائي

وقبل النظر إلى السيناريوهات المطروحة على طاولة لجنة التظلمات، فإن المنافسة على لقب الدوري باتت مشتعلة في الأيام الأخيرة، وتحديدًا عقب هزيمة بيراميدز أمام فاركو، وفوز الأهلي على الحدود بخماسية نظيفة في الجولة الماضية.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري الممتاز قبل 4 جولات من النهاية، برصيد 48 نقطة، ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد 47 نقطة، بينما يمتلك الزمالك صاحب المركز الثالث 40 نقطة.

ويأتي السيناريو الأول من قرار لجنة التظلمات، أن يكون هناك تثبيت لقرار رابطة الأندية بعدم خصم ثلاث نقاط من الأهلي، والإكتفاء بهزيمة القمة فقط، وهو ما سيغير بشكل كبير من خريطة المنافسة على اللقب.

السيناريو الثاني، صدور قرار بخصم النقاط من الأهلي، وبالتالي سيتسع الفارق مع بيراميدز إلى أربع نقاط قبل أربع جولات من نهاية الدوري، وهو ما يمنح السماوي أفضلية كبيرة في سباق التتويج.

السيناريو الثالث، وهو إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بحضور طاقم تحكيم أجنبي، وفي حال حقق الأهلي الفوز في المواجهة "المعادة" سيرتقي إلى صدارة ترتيب دوري نايل.

ماذا تقول لائحة العقوبات بشأن أزمة القمة؟

وتقول لائحة العقوبات الخاصة بالمسابقات برابطة الأندية: يعتبر الفريق منسحباً من المباراة في حال ترك الفريق خط الملعب كظاهرة احتجاج وامتناعه عن العودة لتكملة المباراة وللحكم أن يعطي المهلة القانونية (15) دقيقة للفريق الممتنع عن تكملة المباراة فإذا لم يعد لاستئناف اللعب ينهي الحكم المباراة ويعتبر الفريق في هذه الحالة منسحبا وتحتسب النتيجة (3-0) لصالح الفريق الآخر ما لم تكن نتيجة المباراة الفعلية أكبر من ذلك.

وأضاف البند: إذا اعتبر فريق منسحباً من المباراة واستكمل المسابقة يتم توقيع الغرامات المالية وفقاً للائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما (3-0)، بالإضافة إلى خصم عدد “3" نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

وبالتالي، معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقاً لتقرير الحكم والمراقبين ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار وفقاً للائحة ويتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءاً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق.

بينما يؤكد البند رقم 3.17: "توقع غرامة على كل نادي يتأخر عن توقيت بداية المباراة، سواء في بداية المباراة أو في بداية الشوط الثاني بعد انتهاء استراحة ما بين الشوطين بموجب القانون رقم 7 من قانون لعبة كرة القدم ووفقاً لإجراءات ضبط الجودة".

وأضاف البند 4.17: "في حال تأخر وصول الفريق عن الموعد المحدد لبداية المباراة يمنح حكم المباراة مهلة لمدة 15 دقيقة وفي حالة عدم وصوله بعد انتهاء تلك المهلة يقوم حكم المباراة بإنهاء المباراة ويتم اعتبار الفريق الآخر فائزاً بالمباراة بنتيجة 3/صفر".

لائحة المسابقات تُدين الرابطة قبل ساعات من قرار أزمة القمة

وبالتالي، هذا البند لايطبق على أزمة القمة، وانسحاب الأهلي، لإن الأحمر لم يحضر إلى ملعب المباراة من الأساس، وبالتالي لا يوجد بند في العقوبات ينص على تأكيد انسحاب الأهلي من المواجهة.

ولكن لائحة العقوبات الموسم الماضي، كانت تشير إلى العقوبة التي تنص على حالة قمة الأهلي والزمالك، حيث قالت: "عدم التوجه إلى أرض الملعب المحدد لتأدية أحدى المباريات الرسمية المعلنة بجدول المسابقات " تطبق عليه اللائحة بخصم 3 نقاط آخر الموسم مع اعتباره مهزوما في المواجهة 3-0".

ولكن هذا البند تم إلغاؤه مع بداية الموسم الجاري، وبالتالي لا يوجد بند واضح وحقيقي يشير إلى عقوبة النادي الأهلي في مباراة القمة لعد الحضور إلى أرض الملعب.