تتوقع «بي إم آي» وحدة الأبحاث التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يرتفع إنتاج القمح في كل من المغرب ومصر خلال الفترة 2026/2025، بنسبة 16.7% و1.3% على التوالي.

ورجحت في تقرير، أن تكون الزيادة في إنتاج القمح بمصر أكثر اعتدالًا، من 10.10 مليون طن إلى 10.13 مليون طن موسم 2026/2025، أما في المغرب فتري زيادة من 2.5 مليون طن إلى 2.9 مليون طن قمح محلي.

وقالت «بي إم آي» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، "في المغرب، سيُعزى نمو إنتاج القمح إلى تحسن الأحوال الجوية، بينما في مصر، ستكون زيادة المساحة المحصودة نتيجةً لظروف السوق المواتية العامل الرئيسي وراء هذه الزيادة."

وتوقعت أن تواصل الحكومة المصرية التركيز على زيادة المحاصيل المحلية، قائلة «لكننا نتوقع أن تظل مصر من بين أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم في الأمد المتوسط إلى الطويل بسبب بعض التحديات الهيكلية التي تواجهها في تلبية الطلب المحلي المتزايد على القمح».

المغرب

وسلطت الوحدة الضوء في المغرب على الظروف الجوية القاسية ونقص المياه باعتبارها مصدر قلق بالغ على المدى المتوسط والطويل، وقالت: "نقدر أن إنتاج القمح المغربي قد انخفض بشكل ملحوظ بنسبة 40.9% على أساس سنوي بين موسمي 2024/2023 و2025/2024 ليصل إلى 2.5 مليون طن، ونتوقع أن يرتفع حصاد موسم 2026/2025 إلى 2.9 مليون طن."

شهد المغرب في الربع الأول من عام 2025 هطول أمطار أعلى من المتوسط، ووفقًا لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، بلغت مستويات خزانات السد 49.4% من سعتها حتى أبريل من هذا العام، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 32.2% المسجلة في أوائل 5 أبريل 2024، وذلك بعد جفاف طويل الأمد مصحوبًا بأمطار محدودة، ما سيُمثل هذا تحسنًا للزراعة المغربية، وهو العامل الرئيسي وراء توقعات فيتش سوليوشنز لنمو إنتاج القمح.

ومع ذلك، لا تتوقع انتعاشًا كاملاً في إنتاج القمح المحلي، نظرًا لعدم استفادة بعض مناطق البلاد من هذه الأمطار، ونظرًا لشدة غزارة هذه الأمطار وشدة الجفاف الذي سبقها.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن برنامج دعم الحكومة المغربية لواردات القمح اللين كان من المقرر أن ينتهي في أبريل، ولكن تم تمديده حتى نهاية العام في مارس 2025.

القمح في مصر

وأضافت، "رغم أن مصر أكبر منتج للقمح بكثير من المغرب، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب المحلي، حيث تستحوذ على ما متوسطة 5.8% من واردات القمح العالمية، وهي أكبر مستورد للقمح عالميًا، وأحيانًا ثاني أكبر مستورد له، ونقدر أن متوسط معدل الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر سيبلغ 45.5% بين عامي 2020/2021 و2024/2025."

وتتوقع أن يكون سبب الزيادة في موسم 2025/2026 هو زيادة المساحة المحصودة، والتي تري وزارة الزراعة الأمريكية أن تبلغ 2.1% على أساس سنوي. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الشراء التي حددتها الحكومة للموسم المقبل.

وأردفت، "نتوقع أن تواصل الحكومة التركيز على زيادة المحاصيل المحلية، لكننا نتوقع أن تظل مصر من بين أكبر مستوردي القمح عالميًا على المدى المتوسط إلى الطويل، حيث لا تزال مصر تواجه عددًا من التحديات الهيكلية عندما يتعلق الأمر بتلبية الطلب المحلي المتزايد على القمح".

في كل من مصر والمغرب، يلعب القمح دورًا بالغ الأهمية في النظام الغذائي للسكان، على سبيل المثال، يمثل 1060 سعرة حرارية للفرد يوميًا في مصر و1352 سعرة حرارية للفرد يوميًا في المغرب، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 535 سعرة حرارية للفرد يوميًا و805 سعرة حرارية للفرد يوميًا في أوروبا.

وترتبط هذه الأهمية ببرنامج دعم الخبز المصري، والذي يحق لحوالي 66% من السكان الحصول عليه، وفي السنة المالية 2024/25، خصصت الحكومة 98 مليار جنيه مصري لدعم الخبز من إجمالي 134 مليار جنيه مصري لدعم الغذاء.

ويسلط هذا الإنفاق الكبير على الدعم الضوء على أهمية القمح بالنسبة للحكومة المصرية، بالرغم من قيامها في أواخر مايو 2024 برفع سعر الخبز المدعوم لأول مرة منذ 36 عاما.

وأكملت، "من المتوقع أن يشهد عدد سكان مصر نموًا ملحوظًا، ونُسلّط الضوء على هذا باعتباره سيزيد من اعتماد البلاد على الواردات."

ولذلك، ركّزت الحكومة المصرية على تعزيز الإنتاج المحلي، من خلال تأمين الحصول على بذور أفضل وتحسين الري على سبيل المثال.

وتماشيًا مع ذلك، نُسلط الضوء على بعض التطورات الأخيرة، مثل اتفاقية التمويل المُيسر بقيمة 90 مليون يورو مع المفوضية الأوروبية، التي وُقعت في مارس من هذا العام لتعزيز الأمن الغذائي.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقّعت الهيئة العامة للسلع التموينية (GASC) اتفاقية قرض بقيمة 700 مليون دولار أمريكي مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والتي تركّز أيضًا على الأمن الغذائي.

كما وجّهت استثمارات أجنبية، بما في ذلك من الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، نحو القطاع الزراعي.

القمح في المغرب

وفي المغرب، قامت الوحدة بتسليط الضوء على الظروف الجوية القاسية ومحدودية توافر المياه كقلق بالغ على المدى المتوسط إلى الطويل.

وقالت، إن الظروف المناخية في البلاد ليست مواتية للإنتاج الزراعي، بعدما شهد المغرب جفافًا لمدة ست سنوات، وعلى الرغم من الأمطار الأخيرة، فإن البلاد، وخاصة المناطق الوسطى والجنوبية، لا تزال تعاني من الجفاف.

هذا وتتجلى التحديات التي يواجهها القطاع في الاختلافات الشديدة في إنتاج القمح: ففي السنوات العشر الماضية، شهدت سبع سنوات تغيرًا سنويًا بحجم أكبر من 40%، مع ذروة زيادة بلغت 194.5% في عام 2022 وانخفاض بنسبة 66.2% في عام 2017.

وهذا يسلط الضوء على الضعف الشديد لإنتاج القمح في مواجهة تغير المناخ، كما أدى إلى تقلبات كبيرة في مستويات الاكتفاء الذاتي في البلاد.

لا يزال المغرب يعتمد على واردات القمح لتلبية الطلب المحلي، ونتوقع أن يكون هذا هو الحال على المدى المتوسط إلى الطويل.

وذكرت، يُمثل توافر المياه تحديًا مستمرًا لقطاع الأعمال الزراعية في البلاد، حيث يستهلك هذا القطاع حوالي 85% من استهلاك المياه في البلاد، ولكن حوالي خُمس الأراضي الزراعية فقط يُروى، مما يُبرز التحديات التي تواجهها البلاد.تُركز الحكومة على زيادة قدرات تحلية المياه، ونتوقع استمرار الاستثمار في هذا القطاع على المديين المتوسط والطويل.

مع ذلك، يتوقع فريقنا الوطني المعني بالبيئة والمجتمع والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أن تظل ندرة المياه تحديًا بسبب تغير المناخ.

اقرأ أيضاً
محافظ الإسماعيلية يعلن توريد ١٧ ألفا و٣٢٧ طنا و٥٩٥ كجم من القمح المحلي حتى الآن

2200 جنيه للأردب و420 نقطة تجميع.. دعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد القمح 2025

وزير التموين: رصيد القمح يكفى حتى 3.4 شهر.. والسكر لأكثر من 14 شهرًا