يقوم نظام الاقتصاد التشاركي على مبدأ تبادل الأصول والخدمات بين الأفراد والشركات عبر منصات إلكترونية تتيح التفاعل المباشر بين الطرفين، ويتميز هذا النموذج بعدم الحاجة إلى ملكية الأصول بشكل كامل، بل يركز على الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وأدى ظهور هذا المفهوم إلى تغيير جذري في أنماط الاستهلاك والإنتاج مما جعل من الممكن مشاركة أي شيء تقريبًا من السيارات إلى المساحات السكنية والمعدات المهنية والخبرات.

ومنذ ظهور الاقتصاد التشاركي في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نما ليمثل جزءاً متوسطا ولكنه جزء مهم من الاقتصاد العالمي، ففي عام 2017، توقع معهد بروكينجز أن ينمو اقتصاد المشاركة من 14 مليار دولار في عام 2014 إلى 335 مليار دولار بحلول عام 2025.

وارتفعت هذه الأرقام بشكل كبير خلال بضع سنوات. ففي عام 2022، قدّرت شركة Allied Market Research القيمة السوقية للاقتصاد التشاركي بـ 387.1 مليار دولار أمريكي، ثم ارتفعت إلى 450 مليار دولار في عام 2024.

وتوقعت شركة Allied Market Research أن تصل القيمة السوقية للاقتصاد التشاركي بحلول عام 2032 إلى 827.1 مليار دولار أمريكي.

أهمية الاقتصاد التشاركي في قطاع التأمين

استعرض اتحاد شركات التأمين في نشرته الأسبوعية «الاقتصاد التشاركي» مع الكشف عن أهميته، والتي جاءت كالتالي:

- تعزيز الكفاءة الاقتصادية: يساعد الاقتصاد التشاركي على تقليل الخسارة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد مثل تأجير السيارات الفارغة أو مشاركة أماكن الإقامة غير المستخدمة مما يزيد من الإنتاجية والاستفادة من الأصول القائمة ويساعد علي سهولة استخدامها

- توفير فرص اقتصادية جديدة: يفتح الاقتصاد التشاركي المجال أمام الأفراد لكسب دخل إضافي من خلال تأجير ممتلكاتهم أو تقديم خدماتهم مثل العمل عبر منصات التوصيل (Freelance) أو التأجير قصير الأجل لتحقيق افضل استفادة من الدخل

- خفض التكاليف للمستهلكين: يمكن للمستهلكين الحصول على الخدمات والمنتجات بأسعار أقل مقارنة بالخيارات التقليدية، نظرًا لأن الاقتصاد التشاركي يعتمد على تقليل الوساطة وتقليل تكاليف التشغيل

- تحفيز الابتكار وريادة الأعمال: يشجع هذا النموذج ظهور مشاريع جديدة تعتمد على التكنولوجيا مثل منصات توصيل الطعام أو مشاركة السيارات مما يدعم الابتكار والنمو الاقتصادي

- تحقيق الاستدامة البيئية: يسهم الاقتصاد التشاركي في تقليل التأثير البيئي من خلال تقليل الحاجة إلى إنتاج موارد جديدة مثل مشاركة السيارات التي تقلل من عدد المركبات على الطرق وبالتالي تخفف الازدحام وانبعاثات الكربون

- تعزيز العلاقات المجتمعية: من خلال تسهيل التفاعل والتعاون بين الأفراد الذي يساعد الاقتصاد التشاركي في بناء مجتمعات أكثر ترابطًا ويعزز الثقة بين المستخدمين

وعن تأثير الاقتصاد التشاركي على قطاع التأمين، ذكرت نشرة الاتحاد، أن الاقتصاد التشاركي بشكل كبير على قطاع التأمين حيث يخلق تحديات وفرصًا جديدة لهذا القطاع التقليدي و يمكن تلخيص تأثيره على التأمين في النقاط التالية:

- تطوير منتجات تأمينية جديدة: مع انتشار نماذج المشاركة في السكن و النقل والخدمات أصبح من الضروري تطوير منتجات تأمينية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد المشاركين في هذا النوع من الاقتصاد وعلى سبيل المثال أصبح هناك حاجة إلى تأمين خاص للمنازل المؤجرة عبر منصات مثل Airbnb وتأمين للسيارات المستخدمة في خدمات النقل التشاركي مما يساهم في توفير حماية مالية للمستخدمين ويقلل من المخاطر المرتبطة باستخدام الموارد المشتركة

- التأمين عند الطلب: في الاقتصاد التشاركي لا يحتاج الأفراد إلى تأمين دائم بل يحتاجون إلى تغطية قصيرة الأجل تتناسب مع فترات الاستخدام، و هذا يتطلب من شركات التأمين تطوير وثائق تأمين مرنة يمكن تفعيلها عند الحاجة فقط مما يقلل من التكاليف التي تقع على كاهل المستخدمين، ويُعتبر التأمين عند الطلب حلاً مبتكرًا يساعد الأفراد على تجنب التكاليف الباهظة للتأمين التقليدي ويتيح لهم الحماية عند الحاجة فقط.

- تحديات تقييم المخاطر: يعتمد التأمين التقليدي على نماذج تقييم المخاطر بناءً على سجلات ثابتة مثل سجل القيادة أو التاريخ الائتماني و لكن في الاقتصاد التشاركي يختلف مستخدمو الأصول بشكل مستمر مما يجعل تقييم المخاطر أكثر تعقيدًا. ويتطلب هذا الاعتماد على البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين وتحديد مستوى المخاطر بدقة أكبر كما تقوم شركات التأمين الحديثة بتطوير نماذج تحليل بيانات متقدمة لفهم المخاطر في البيئة التشاركية.

- تعزيز استخدام التكنولوجيا في التأمين: أثّر الاقتصاد التشاركي علي تسريع تبني شركات التأمين للتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لجمع البيانات وتحليلها من أجل تقديم عروض تأمينية مخصصة وفورية و يمكن استخدام أجهزة الاستشعار في السيارات لجمع بيانات القيادة وتقديم عروض تأمين شخصية بناءً على سلوك السائق الفعلي وكما أن استخدام العقود الذكية وتقنيات البلوكتشين يمكن أن يسهم في تحسين موثوقية العقود التأمينية وتسهيل عمليات المطالبات.

- زيادة المخاطر القانونية والتنظيمية: مع زيادة وتيرة انتشار الاقتصاد التشاركي تواجه شركات التأمين تحديات قانونية جديدة فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات القانونية في حالات الأضرار أو الحوادث و على سبيل المثال في حالة وقوع حادث لسيارة تعمل في خدمة نقل تشاركي، قد يكون من الصعب تحديد الجهة المسؤولة بين السائق، المنصة الوسيطة، أو شركة التأمين وهذا يتطلب تعاونًا بين الحكومات والمنصات التشاركية وشركات التأمين لإيجاد حلول تنظيمية فعالة.

- زيادة الحاجة إلى التأمين ضد المخاطر السيبرانية: تعتمد منصات الاقتصاد التشاركي بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية مما يجعلها عرضة للهجمات الإلكترونية. وبالتالي، أصبحت هناك حاجة متزايدة لتطوير منتجات تأمينية تحمي هذه المنصات والمستخدمين من مخاطر الاحتيال والاختراقات الأمنية ويُعتبر الأمن السيبراني من أهم الأولويات لشركات التأمين في العصر الرقمي حيث تسعى إلى توفير حماية متقدمة ضد التهديدات الإلكترونية.

- تحفيز الابتكار في صناعة التأمين: مع زيادة الطلب على نماذج تأمين أكثر مرونة أصبح قطاع التأمين مطالبًا بتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع متطلبات الاقتصاد التشاركي قد يشمل ذلك تطوير برامج تأمين قائمة على الاشتراك الشهري أو التأمين الذكي القائم على البيانات الحية و يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في تقديم منتجات تأمينية مرنة وقابلة للتخصيص وفقًا لاحتياجات الأفراد

- تأثير الاقتصاد التشاركي على أسعار التأمين: مع زيادة الاتجاه نحو مشاركة الأصول قد يؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر التلف أو الحوادث من خلال تقنيات مثل التقييم المستمر للسائقين أو المستأجرين، وفي المقابل قد ترتفع أسعار التأمين لبعض الفئات بسبب زيادة الاستخدام الكثيف للأصول المشتركة و تعمل شركات التأمين على تطوير نماذج تسعير جديدة تعكس سلوك المستخدمين ومستوى المخاطر الفعلي.

رأي اتحاد شركات التأمين المصرية

يشكّل الاقتصاد التشاركي نقلة نوعية في المفهوم التقليدي للنشاط الاقتصادي، ويعبر عن توجّه عالمي حديث نحو تعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق الاستدامة. وفي هذا الإطار، يرى اتحاد شركات التأمين المصرية ضرورة أن يواكب قطاع التأمين هذا التحول من خلال تطوير حلول تأمينية مبتكرة ومرنة، تستجيب لاحتياجات الأفراد والمنصات العاملة ضمن هذا النموذج، مثل تأمين المركبات المُشغّلة من عدة أطراف، والوحدات السكنية المؤجرة، والممتلكات المستخدمة في تقديم الخدمات.

ويؤكد الاتحاد أهمية التنسيق مع الجهات الرقابية والتشريعية لضمان توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم دمج الاقتصاد التشاركي في النظام التأميني، وتكفل الحماية اللازمة لجميع الأطراف.

كما يرى أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار يمثل ركيزة أساسية لتمكين شركات التأمين من مواكبة هذا التطور ودعمه بشكل مستدام، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام.

ومع ما يطرحه الاقتصاد التشاركي من تحديات جديدة، يتعين على شركات التأمين تبني استراتيجيات متطورة ترتكز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الضخمة، بما يمكنها من تصميم منتجات تأمينية متوافقة مع متطلبات هذا النموذج الديناميكي.

ومن خلال هذه الجهود، يمكن للقطاع أن يحقق تحولًا إيجابيًا يعزز من كفاءته ومرونته واستدامته على المدى الطويل.

وفي ظل البيئة الرقمية المتسارعة، يجب أن يتحول التأمين من مجرد رد فعل إلى دور استباقي فعّال، وأن يواكب طبيعة المخاطر الحديثة من خلال دمج الحلول التقنية المتقدمة مع خبرات متخصصة في إدارة مخاطر الأعمال الرقمية، بما يعزز دوره في الحماية والوقاية على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.

اقرأ أيضاً
%28.. أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 950 مليون دولار الإثنين

البنك الأهلي المصري يكشف عن مصير شهادات الادخار السنوية المتحفظ عليها