نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33، الصادر اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 171 لسنة 2025، المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

أبرز التعديلات على قانون الرياضة

استبدال عبارة «الخدمات الرياضية» بعبارة «الخدمات في المجال الرياضي» في عدد من مواد القانون (45، 60، 61).

تعديل تعريفات رئيسية داخل القانون، مثل:

الهيئة الرياضية: مجموعة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض ممارسة النشاط الرياضي وما يتصل به من خدمات، مع حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني.

شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية لإدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها أو إنشاء أندية.

رقابة وإشراف على الهيئات الرياضية

نصت المادة 13 على خضوع الهيئات الرياضية لرقابة كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية.

وفق المادة 14، يحق للجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للتأكد من تطبيق معايير الأمن والسلامة، مع منحها صلاحية إصدار إنذارات في حالة المخالفات، وصولًا لقرار إغلاق المنشأة من الوزير المختص إذا لزم الأمر.

رسوم الشهر وتطوير الاستثمار الرياضي

منح القانون الجديد للوزير المختص صلاحية إصدار قرار بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يتجاوز مليون جنيه.

التأكيد على تشجيع الاستثمار الرياضي من خلال تنظيم عمل الشركات الرياضية والهيئات بما يضمن شفافية أكبر ومشاركة أوسع في الأنشطة الرياضية.