أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن تعديلات قانون التعليم يعد ضرورة في إطار سعي الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعي للتتناسب مع سياسة الدولة التنموية، ولكن هناك بعض البنود التي تحمل الكثير من الجدل بين أولياء الأمور.
ما هي إيجابيات تعديل قانون التعليم؟
وتابعت الحزاوي من التعديلات الإيجابية:
- مد فترة الالتزام لــ 12 عامًا، حيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي هو توجه ضروري حتى يحصل الطالب على تعليم جيد ويكون مؤهل، حيث إن المعارف في هذا العصر المطلوبة لا تكفي أن يكون فترة الإلزام 9 سنوات فقط كما في القانون الحالي.
- مادة التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة 24، أمر جيد بل مهم بعد تراجع في الهوية الوطنية وقيم الانتماء والولاء والسلوكيات أيضًا في الجيل الجديد فالمدرسة دور كبير في تكوين شخصية الطالب ومبادئه وسلوكياته.
- التعديلات الخاصة باستبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله التعليم الفني والتقني التكنولوجي 3 سنوات دراسية وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
- التعديل الخاص باستبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله التعليم التكنولوجي المتقدم بنظام الدراسة 5 سنوات.
- هذه التعديلات ستساهم بشكل كبير في مواكبة التعليم الفني لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وتعدد المسارات التعليمية أمام الطلاب للتتناسب مع قدراتهم وميولهم سوف يقلل من الضغط النفسي علي الطلاب وأولياء أمورهم خصوصًا أن الطالب يمكنه استكمال دراسته الجامعية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية ولكن لابد من تأهيل المعلمين ليستطيعوا مواكبة هذا التغيير فالمعلم هو حجر الأساس في أي تطوير.
- تعديل القانون استحداث حكم فيما يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يكمل حتى نهايته سوف يساهم في استقرار العملية التعليمية بالمدارس وعدم حدوث عجز مفاجيء بالمدارس أثناء العام الدراسي.
سلبيات تعديل قانون التعليم
واستكملت الحزاوي ولكن هناك بعض التعديلات التي تثير الكثير من الجدل منها:
- إعطاء الوزير صلاحيات كاملة في تغيير البرامج والمناهج دون الرجوع لمجلس التواب الذي يعتبر الجهة المنوط اليها الرقابة هذه المرونة قد تؤدي إلى تغيير النظم بشكل مستمر مما يساهم في عدم استقرار العملية التعليمية فسوف يأتي كل وزير يحقق ما يراه مناسبا وهذا ما نعاني منه، متسأله أين دور المجلس الوطني للتعليم والتدريب الذي تقرر انشاؤه ليكون المسئول عن رسم سياسات التعليم وخططه.
- فرض رسوم تهدد مبدأ مجانية التعليم يخالف نص الدستور الواضح بشأن مجانية التعليم كل ذلك في ظل أزمة اقتصادية طاحنة في البيوت كما أنه يقضي علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب لذلك يجب النظر في الرسوم وقيمتها.
- نظام البكالوريا يحمل الكثير من الإيجابيات ولكن هناك بعض التحفظات التي يجب أن تؤخذ في الحسبان التي تم عرضها خلال الحوار المجتمعي.
واختتمت الحزاوي: أن إحالة مجلس النواب مشروع تعديلات قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة مع إجراء حوار مجتمعي أمر محمود ليخرج القانون بأفضل صورة ممكنه فتغير النظام التعليمي بشكل مستمر يسبب ارتباك وقلق للطلاب وأولياء الأمور معًا.
اقرأ أيضاً
وزير التعليم للنواب: سنتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية«عبد اللطيف» يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام النواب
0 تعليق