أعلنت وزارة السياحة والآثار عن اعتماد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك في إطار جهودها لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين وتعزيز آليات الرقابة لمنع أي تجاوزات أو مخالفات. 

وقد اعتمد الوزير شريف فتحي هذه الضوابط بعد إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن خروج الموسم الجديد بصورة مشرفة.

ضوابط أكثر صرامة لتعزيز جودة الخدمات

أكدت الأستاذة سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الضوابط الجديدة تستهدف رفع كفاءة تنظيم الرحلات، مشددةً على أن تنفيذ رحلات العمرة يقتصر قانونيًا على شركات السياحة المرخصة، وذلك لمنع تدخل السماسرة والكيانات غير الشرعية، وحفاظًا على حقوق المعتمرين والشركات المنظمة على حد سواء.

ومن أبرز المستجدات هذا الموسم، إلزام شركات السياحة بتسجيل خمسة مشرفين للسياحة الدينية كحد أدنى، بينهم ممثل قانوني، بدلًا من اثنين فقط في المواسم الماضية. كما تم تحديد مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا، على أن يكون معتمدًا ومسجلًا لدى الوزارة. وحرصت الضوابط على ضمان المتابعة الدقيقة من خلال تقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة.

مرونة في الإعلان وضمانات للسكن والتنقل

أتاحت الضوابط الجديدة لشركات السياحة الإعلان عن برامج العمرة دون إلزامها بذكر سعر وسيلة السفر، لتجنب المشكلات المرتبطة بتقلبات أسعار السفر الجوي أو البحري أو البري. كما شددت على ضرورة اعتماد السكن من السلطات السعودية، وعدم ابتعاده عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع توفير وسائل نقل للمسافات البعيدة. وفي المدينة المنورة، يجب ألا يبتعد السكن عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر، مع توافر خدمات محيطة.

ضمانات للنقل البري وإجراءات إلكترونية متطورة

فيما يخص النقل البري، اشترطت الوزارة ألا يقل موديل السيارة عن عام 2020، مع التأكد من صلاحيتها الفنية بالتعاون مع وزارة الداخلية، إلى جانب الالتزام بالشروط الخاصة بالسائقين. وأكدت الضوابط تفعيل منظومة إلكترونية عبر بوابة العمرة المصرية لقياس جودة الخدمات وربط جميع البيانات، إلى جانب إرسال رسائل نصية للمعتمرين تتضمن تفاصيل البرنامج المتفق عليه.

كما ألزمت الضوابط الشركات بتحصيل قيمة البرامج بالجنيه المصري فقط، وتقديم الشهادات الصحية والإقرارات الطبية وفقًا لاشتراطات الصحة المصرية والسعودية.

حملات توعية وتشديد الرقابة

وأعلنت الوزارة عن إطلاق حملة توعوية موسعة بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للتحذير من التعامل مع الكيانات غير الشرعية، إلى جانب تكثيف الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لرصد الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما ناشدت المواطنين بعدم التعامل مع أي سماسرة أو وسطاء وحجز الرحلات فقط من الشركات المرخصة لتجنب التعرض للنصب.

وأكدت الوزارة أن بإمكان المواطنين تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن الكيانات المخالفة عبر بوابة الشكاوى الحكومية أو الخط الساخن (19654) أو البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة من هنا 

في النهاية تأتي هذه الضوابط المشددة في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المعتمرين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وضمان خروج موسم العمرة بصورة تعزز من سمعة السياحة الدينية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.