سادت حالة من التفاؤل داخل القطاع السياحي بعد حل الأزمة التي كانت قائمة بين غرفة المطاعم السياحية ومصلحة الضرائب المصرية.

كانت الأزمة تتمحور حول رفض أعضاء غرفة المطاعم السياحية، إحدى الغرف الخمسة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، حجم النسبة المُحصلة من رسوم ضريبة الملاهي.

وبعد شكاوى عديدة من أصحاب المنشآت السياحية وعقد اجتماعات مع ممثلين من مصلحة الضرائب المصرية بشأن التوصل لحلول وسط لحجم النسبة المُحصلة، والتي يري فيها أصحاب المنشآت السياحية جورا بسبب حجم النسبة، استطاعت لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة محمد فتحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن تتوصل إلى اتفاق أخير بين الغرفة والمصلحة نجُم عنه معالجة الشكاوى المزمنة المتعلقة بنسب ضريبة الملاهي، حيث تم التوافق على تقييم كل منشأة بحسب نشاطها وحجم فعالياتها، وهو ما اعتبره العاملون في القطاع خطوة إيجابية لحل أزمة كانت تؤرقهم لسنوات.

وفي سياق متصل، كشف رئيس اللجنة عن مراجعة مرتقبة للرسوم التي تفرضها نقابة الموسيقيين على المطاعم السياحية، والتي اشتكى منها عدد كبير من أصحاب المنشآت.

ومن جانبه أبدى نقيب الموسيقيين تفهما واستجابة لطلبات الغرفة بشأن مراجعة هذه الرسوم بما يضمن التوازن بين حقوق النقابة وظروف عمل المطاعم.

اقرأ أيضاً
أزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة

فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة

«الغرف السياحية» توضح عقوبات الحج بدون تصريح