اعتنت المملكة العربية السعودية في ظل "رؤية 2030" بقضية السلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع المعايير والأنظمة المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية تجاه العاملين في سوق العمل بمختلف جنسياتهم.
وتحرص السعودية على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية، وهو ما يعد ضرورة لمواكبة ما تشهده من نهضة تنموية وتطور اقتصادي واجتماعي.
وقالت" نتابع باهتمام التطورات المستمرة في السعودية التي قطعت خطوات واسعة وحققت إنجازات ملحوظة لتحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية والحد من حوادث وإصابات العمل على المستوى الوطني".
وأكدت أن منظمة العمل الدولية تقدّر عاليًا جهود المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتأمل أن تقتدي بقية دول المنطقة بها في هذا المجال، خاصة في ظل موافقة مؤتمر العمل الدولي هذا العام على اعتماد.
ونظرًا لأنّ السلامة والصحة المهنية تمثل أولوية ومسؤولية وطنية، حرصت السعودية على إصدار العديد من الأنظمة والتشريعات التي تتطلع منها إلى تحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني عبر زيادة نسبة امتثال المنشآت بتأمين بيئات العمل للعاملين من ناحيتي السلامة والصحة المهنية.
وشهد واقع السلامة والصحة المهنية في ظل هذه الرؤية الطموحة وبرامجها المتخصصة نقلة نوعية تبعًا للتطور الواسع الذي شهدته المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية منذ صدور الرؤية.
- تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
- وللمجلس -في سبيل تحقيق ذلك- عدة صلاحيات وهي:
. مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
. اقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية.
. العمل على إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعّال وشامل للسلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن.
. توثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
. تقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية.
. العمل على تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني؛ لضمان وجود نظام فعَّال ومرن في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
. تنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتفادي ازدواجية الجهود.
.اعتماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
.تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم؛ لتعزيز السلامة والصحة المهنية.
. تقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل.
. نشر التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
. تنمية الموارد والقدرات في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
. مراجعة التقارير الدولية ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية.
ويأتي ذلك لتقييم الأخطار ومنعها من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وبناء ثقافة وطنية للسلامة والصحة المهنية تقوم على المعلومات والمشورة والتدريب.
وتتضمن أهداف السياسة: تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وإنشاء هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية، وتطوير آليات لمراقبة الالتزام بالتشريعات والأنظمة بشكل فعال.
وتشمل أهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة ببرامج السلامة والصحة المهنية بشكل واضح وشفاف.
وتتضمن الأهداف: تفادي الازدواجية وتضارب الجهود، وإيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين من خلال ممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتوفير نظام معلومات شامل لإحصائيات السلامة والصحة المهنية.
وتشمل الأهداف: متابعة أثر أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة عمل المنشآت على المستوى الوطني ومدى استدامتها، من خلال التفتيش والتقويم وقياس نسبة الامتثال.
ومن ضمن أهداف السياسة: تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية بالتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للإسهام في الحد من مخاطر العمل.
وتتضمن أهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية: تنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، مما يعزز من حماية العاملين واستقرار الأيدي العاملة، ودعم البحوث والدراسات الاستقصائية ذات الصلة بمجال السلامة والصحة المهنية.
وتحرص السعودية على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية، وهو ما يعد ضرورة لمواكبة ما تشهده من نهضة تنموية وتطور اقتصادي واجتماعي.
السلامة والصحة المهنية
في ظل تزايد التحديات في مجال السلامة والصحة المهنية على المستوى العالمي، حرصت المملكة على اتخاذ سياسات فعّالة واتباع معايير تضمن حماية صحة الإنسان والحفاظ عليها والحد من مخاطر إصابات العمل، وهو ما عزز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة إقليميًا ودوليًا، وفي هذا الإطار أشادت منظمة العمل الدولية في وقتٍ سابق بإنجازات المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية.إشادة دولية
إذ أشارت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة رُبا جرادات، بما حققته السعودية خلال السنوات القليلة الماضية من إنجازات في مجال السلامة والصحة المهنية وتطويرها على المستوى الوطني، وبتعاونها الوثيق مع منظمة العمل الدولية في هذا المجال.وقالت" نتابع باهتمام التطورات المستمرة في السعودية التي قطعت خطوات واسعة وحققت إنجازات ملحوظة لتحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية والحد من حوادث وإصابات العمل على المستوى الوطني".
وأكدت أن منظمة العمل الدولية تقدّر عاليًا جهود المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتأمل أن تقتدي بقية دول المنطقة بها في هذا المجال، خاصة في ظل موافقة مؤتمر العمل الدولي هذا العام على اعتماد.
ونظرًا لأنّ السلامة والصحة المهنية تمثل أولوية ومسؤولية وطنية، حرصت السعودية على إصدار العديد من الأنظمة والتشريعات التي تتطلع منها إلى تحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني عبر زيادة نسبة امتثال المنشآت بتأمين بيئات العمل للعاملين من ناحيتي السلامة والصحة المهنية.
رؤية 2030
وحرصت "رؤية المملكة 2030" التي جعلت برامجها ومشاريعها من الإنسان محورها الرئيس، على مراجعة وتطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في مكان العمل، ومن ذلك تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، والسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وغيرها من التدابير التنظيمية والمؤسسة والإصلاح التي تمت على نظام العمل فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية.وشهد واقع السلامة والصحة المهنية في ظل هذه الرؤية الطموحة وبرامجها المتخصصة نقلة نوعية تبعًا للتطور الواسع الذي شهدته المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية منذ صدور الرؤية.
أهداف المجلس الوطني
ويهدف المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في العام 1443هـ إلى:- تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
- وللمجلس -في سبيل تحقيق ذلك- عدة صلاحيات وهي:
. مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
. اقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية.
. العمل على إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعّال وشامل للسلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن.
. توثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
. تقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية.
. العمل على تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني؛ لضمان وجود نظام فعَّال ومرن في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
. تنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتفادي ازدواجية الجهود.
.اعتماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
اختصاصات المجلس
وتضمنت اختصاصات المجلس:.تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم؛ لتعزيز السلامة والصحة المهنية.
. تقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل.
. نشر التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
. تنمية الموارد والقدرات في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
. مراجعة التقارير الدولية ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية.
السياسة الوطنية
وتهدف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي أصدرتها السعودية في العام 1442هـ إلى تعزيز سلامة وصحة العاملين في مكان العمل وذلك بتنسيق الجهود التكاملية من خلال إطلاق سياسة قابلة للقياس والتنفيذ والتحسين المستمر بمشاركة الأطراف الثلاثة، وهم: (الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وممثلون لأصحاب العمل، وممثلون للعاملين).ويأتي ذلك لتقييم الأخطار ومنعها من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وبناء ثقافة وطنية للسلامة والصحة المهنية تقوم على المعلومات والمشورة والتدريب.
وتتضمن أهداف السياسة: تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وإنشاء هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية، وتطوير آليات لمراقبة الالتزام بالتشريعات والأنظمة بشكل فعال.
وتشمل أهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة ببرامج السلامة والصحة المهنية بشكل واضح وشفاف.
وتتضمن الأهداف: تفادي الازدواجية وتضارب الجهود، وإيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين من خلال ممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتوفير نظام معلومات شامل لإحصائيات السلامة والصحة المهنية.
وتشمل الأهداف: متابعة أثر أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة عمل المنشآت على المستوى الوطني ومدى استدامتها، من خلال التفتيش والتقويم وقياس نسبة الامتثال.
ومن ضمن أهداف السياسة: تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية بالتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للإسهام في الحد من مخاطر العمل.
وتتضمن أهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية: تنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، مما يعزز من حماية العاملين واستقرار الأيدي العاملة، ودعم البحوث والدراسات الاستقصائية ذات الصلة بمجال السلامة والصحة المهنية.
أخبار متعلقة :