ويُعد التقرير الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تحت عنوان «نبض الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي: خريطة الجاهزية لمستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي»، مرجعًا تحليليًا لقياس نضج الدول في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد صنّف الدول إلى أربع فئات: الاقتصادات الناشئة، والممارسة، والواعدة، والرائدة، حيث تضم الفئة الأخيرة دولًا مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين.
مسيرة السعودية
يشير التقرير إلى أن السعودية أحرزت تقدمًا ملموسًا منذ تأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) في عام 2019، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2020، التي تستهدف وضع المملكة ضمن قائمة أفضل 15 دولة عالميًا بحلول عام 2030.
كما عززت المملكة مكانتها عبر مبادرات كبرى مثل مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (2023)، ومبادرة HUMAIN التي أُطلقت في مايو 2025، والتي تركز على تطوير النماذج اللغوية العربية الضخمة، والبنية التحتية السحابية، ومراكز البيانات، إلى جانب شراكات دولية استراتيجية في قطاعات الطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية.
وبحسب التقرير، تضم المملكة نحو 5 آلاف متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد استثمرت أكثر من 100 مليار دولار في بناء القدرات المحلية وتعزيز البحث والابتكار، فيما تسعى إلى جذب استثمارات إضافية تتجاوز 20 مليار دولار بحلول 2030. كما ارتفع عدد براءات الاختراع في المجال إلى نحو 200 براءة اختراع في 2023، مقارنة بعام 2019، بما يعكس نموًا ملحوظًا في القدرات البحثية الوطنية.
جاهزية الشركات السعودية
كشف التقرير أن 72% من الشركات في المملكة تبنّت تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، مدعومة ببنية تحتية رقمية قوية واستثمارات واسعة في الخدمات السحابية. وأشار إلى أن أبرز نقاط القوة تكمن في الطموح الوطني العالي، والحوكمة الفعالة، والتوجه الاستراتيجي، بينما تظل الحاجة قائمة لتوسيع قاعدة المواهب المحلية، وزيادة الاستثمارات طويلة الأجل، وتعزيز البحث والابتكار.
دول الخليج الأخرى
بحسب التصنيف ذاته، جاءت قطر والكويت وعُمان والبحرين ضمن فئة «الاقتصادات الممارسة للذكاء الاصطناعي» (Practitioners)، فيما أكد التقرير أن دول مجلس التعاون أمامها فرص كبيرة لتعزيز موقعها العالمي، مستندة إلى الزخم الذي تقوده السعودية في المنطقة.
توصيات التقرير
أوصى التقرير بضرورة الاستثمار في برامج تدريب وتأهيل متخصصة، واستقطاب الكفاءات الدولية لدعم النمو المحلي، إضافة إلى تطوير أطر الحوكمة والأخلاقيات بما يتماشى مع المعايير العالمية. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاع الأعمال لزيادة الابتكار، ودفع مسار التنمية المستدامة في الذكاء الاصطناعي.
أخبار متعلقة :