في الربع الأول من عام 2025، بدأت الأرقام تحكي قصة هذا التحول بوضوح أكبر. فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 17.3 مليار ريال، عقب أداء قوي في الربع الأخير من عام 2024، حين بلغ التدفق ذروته عند 21.9 مليار ريال، مسجلًا أعلى رقم ربع سنوي في ذلك العام.

ورغم أنه من المتوقع أن يغلق إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 عند 59 مليار ريال، بانخفاض عن 106.3 مليارات ريال في عام 2023، إلا أن هذا لا يشير إلى اتجاه تنازلي، بل إلى إعادة تموضع في المشهد الاستثماري.

قوة الأصول المالية

ووفقًا لتقرير صادر عن «ستاندرد آند بورز»، رُفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما أعادت موديز تأكيد تصنيفها عند A1، مشيرةً إلى قوة الأصول المالية للمملكة. ويعكس هذا تنامي الثقة في أسواق المملكة، مدعومةً بسياسة نقدية مرنة وانفتاح مؤسساتي. وتتوقع المملكة استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 2.79 تريليون ريال، مما يعزز ثقة المستثمرين.

إستراتيجيات التطور الاقتصادي

ويتميز التطور الاقتصادي للمملكة بتركيز إستراتيجي على ثلاثة ركائز أساسية: التنويع، والاستدامة، والحوكمة. لم يعد الاستثمار خيارًا إضافيًا، بل أصبح ركنًا أساسيًا في رؤية وطنية تهدف إلى بناء نموذج إنتاج مرن، يُوظّف موارد المملكة ويُولّد فرصًا جديدة.

في فبراير 2025، أطلقت المملكة أول صندوق تداول لها لفرص الاستثمار في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في السوق المالية. تُؤكد هذه المبادرة التزامها بإعادة تعريف الاستثمار بما يتجاوز مجرد الربح، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة.

علاوة على ذلك، فإن التجربة السعودية ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل مسار مستدام يتطلب مراجعة مستمرة وقرارات جادة لا تركز فقط على المكاسب قصيرة الأجل. ويشمل نهج المملكة تعزيز أدوات قياس الاستثمار الأجنبي، وتطوير نظام إحصائي حديث يعكس شفافية ودقة أكبر، مما يوفر للمستثمرين العالميين مؤشرات حقيقية على استقرار السوق.

مع استمرار البلاد في إعادة هيكلة إطارها الاقتصادي، قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات القانونية. فقد أُنشئت محاكم تجارية متخصصة لخدمة المستثمرين بشكل أفضل، إلى جانب آليات بديلة لتسوية النزاعات، مثل التحكيم والوساطة. ويهدف هذا الإصلاح القانوني الشامل إلى تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين.

على عكس بعض الدول المجاورة التي تشهد تراجعًا في الاستثمار نتيجةً للاضطرابات السياسية أو بطء تحديث التشريعات، اختارت المملكة العربية السعودية أن تبرز كلاعب إقليمي ذي معايير عالمية. وحّدت المملكة مختلف الهيئات التنظيمية، وعجّلت فتح قطاعات جديدة أمام الملكية الأجنبية، مما عزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار.

الاستثمار الأجنبي المباشر

17.3 مليار ريال الربع الأول 2025.

21.9 مليار ريال الربع الرابع 2024.

59 مليار ريال المتوقع في 2024.

106.3 مليارات ريال في عام 2023.