بلغ إجمالي عدد الدعاوى القضائية المقامة ضد وزارة التجارة خلال عام 2024 نحو 493 دعوى، شكّلت منها دعاوى نظام مكافحة التستر النسبة الأكبر، حيث بلغ عددها 254 دعوى، وهو ما يمثل نحو 51.5% من إجمالي القضايا المرفوعة ضد الوزارة خلال العام، وجاءت بعد ذلك دعاوى نظام الوكالات التجارية التي بلغ عددها 62 دعوى، تلتها دعاوى نظام الأسماء التجارية بـ54 دعوى، فيما بلغت دعاوى نظام الشركات 51 دعوى. أما بقية القضايا فقد توزعت بين عدد من الأنظمة، إذ سُجلت 23 دعوى تتعلق بنظام السجل التجاري، و25 دعوى مرتبطة بقطاع الموارد البشرية والمالية، إلى جانب 9 دعاوى تتعلق بنظام التجارة الإلكترونية، و6 دعاوى ضمن نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، و4 دعاوى في إطار نظام الغرف التجارية، فيما سجلت دعوى واحدة فقط بموجب نظام الأوراق التجارية.