وأضاف هوبر إنَّ قرار «أوبك+» الأخير بتسريع وتيرة الإلغاء يعزز التوقعات بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 3.5% في 2025، ترتفع إلى 5.4% في 2026، مع تجاوز الإنتاج حاجز 9.4 مليون برميل يوميًّا.
وفي تحول لافت، كشفت مراجعة «الهيئة العامة للإحصاء» أنَّ حصة الأنشطة غير النفطية ارتفعت إلى 53% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مقارنة بـ48% في التقديرات السابقة، ما يعني أنَّ الاقتصاد السعودي حقق أداءً أقوى ممَّا كان متوقعًا، بفارق 566 مليار ريال.وتوقعت «الرياض المالية» أنْ يواصل القطاع غير النفطي أداءه القوي، مدعومًا بسياسات مالية توسعية، واستثمارات ضخمة من صندوق الاستثمارات العامة، مع التركيز على الإنفاق الرأسمالي.
وتشير التقديرات إلى نمو القطاع بنسبة 4.1% في 2025 و4.3% في 2026، بعد تسجيل 4.8% في 2024.
ورغم انخفاض أسعار النفط، توقعت «الرياض المالية» أن يتسارع النمو الاقتصادي الكلي إلى 3.5% في 2025، و4.2% في 2026، مقارنة بـ1.8% في 2024.
كما رجَّحت أنْ تحافظ الحكومة على خطط الإنفاق الأصليَّة لدعم التحول الاقتصادي.
وتوقعت الشركة تسجيل عجز مالي نسبته 4.5% من الناتج المحلي في 2025، و3.6% في 2026، مع ارتفاع الدين العام إلى 32.5% من الناتج المحلي، بافتراض تمويل العجز بالكامل عبر الاقتراض.
أما على صعيد أسعار النفط، فتوقعت أنْ يبلغ متوسط سعر خام برنت 67 دولارًا للبرميل في 2025، على أن يرتفع تدريجيًّا إلى 69 دولارًا في 2026، مقارنة بـ80 دولارًا في 2024.
وأشار التقرير إلى أنَّ سوق الأسهم السعودية شهدت عمليات تصحيح منذ فبراير، تراجع خلالها مؤشر «تاسي» من 12471 نقطة إلى نحو 11200 نقطة، نتيجة التوترات التجارية العالمية وتراجع أسعار النفط، ما دفع المستثمرين الأجانب لتسجيل صافي بيع بقيمة 3.6 مليارات ريال خلال مارس وأبريل.
كما لفت إلى ارتفاع مؤقت في علاوات المخاطر السيادية، حيث توسعت عقود الصرف الآجل لـ12 شهرًا إلى 185 نقطة أساس، قبل أنْ تتراجع تدريجيًّا، فيما استقر الفارق بين السندات السعودية والأمريكية عند 80 نقطة أساس منتصف مايو.
الاقتصاد السعودي
تسارع لافت في معدلات النمو في 2025 و 2026.
عودة قوية للأنشطة النفطية.
الأنشطة غير النفطية ترتفع الى 53 %.
3.5 % نمو في الاقتصاد الكلى.
عمليات تصحيح بسوق الاسهم.
ارتفاع مؤقت في علاوات المخاطر السيادية.
0 تعليق